أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليمات للبدء بإجراءات تعيين سفير في العاصمة السورية دمشق.
وقال الرئيس سعيد -في لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار في القصر الرئاسي- إنه "يتعين التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني".
وستكون إعادة السفير خطوة رسمية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بشكل كامل، بعد أن قطعت منذ 2012 بقرار من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
وقبل شهر، قال سعيد إنه يريد اعادة السفير التونسي في دمشق، وصرح آنذاك في لقائه بوزير الخارجية "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية، ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري".
والتقى الرئيس أيضا رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قيس سعيد يعلن البدء بإجراءات تعيين سفير تونسي في دمشق

تسلم فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أوراق اعتماد سعادة الدكتورة إيمان السلامي ، سفيرةً لدولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي.
ونقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه حمل فخامة الرئيس التونسي سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته لسعادة السفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.
من جهتها أعربت سعادة السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

الرئيس التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الدولة

أعلنت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم "الإثنين" استقالتها من منصبها في أحدث استقالة يشهدها قصر قرطاج الرئاسي.
 وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن للرئيس سعيد، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها استقالت من منصبها بعد سنتين من العمل.
 وأرجعت عكاشة "قراراها الى اختلافات في وجهات النظر".
وعكاشة المتخصصة أيضا في القانون الدستوري مثل الرئيس قيس سعيد، نادرة الظهور في وسائل الإعلام ولكنها تعد أحد أبرز المقربين له في القصر الرئاسي.

استقالة مديرة الديوان الرئاسي في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص.
ويتهم خصوم سعيد بتدبيره لانقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان، ولكن الرئيس قال إنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من خطر يهددها وأنه سيلتزم باحترام الدستور مع إمكانية تعديل فصوله.
وقال سعيد في حضور أساتذة للقانون الدستوري في القصر الرئاسي "لسنا دعاة فوضى وانقلابات. ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة".
وتابع سعيد في اتهامات مبطنة لخصومه "يدفعون المال في الخارج للإساءة إلى بلدهم. هؤلاء لن أتحاور معهم".
وتطالب أحزاب وبعض المنظمات من بينها اتحاد الشغل، الرئيس سعيد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حوارا حول الإصلاحات السياسية والدستورية.

الرئيس التونسي: لسنا دعاة فوضى وانقلابات ولا حوار مع اللصوص

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس، المطالبين بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو، إلى الذهاب إلى كتب الجغرافيا، مشددا على أنه سيلتزم بالخارطة التي خطها الشعب.
وجاء رد سعيد في كلمته من القصر الرئاسي، في ظل المطالبات الموجهة من قبل الأحزاب وبعض المنظمات بضرورة تكوين حكومة وعرضه لخارطة طريق تتضمن برنامجه والأوليات العاجلة لإدارة الفترة الاستثنائية.
ومنذ إعلانه تلك التدابير في البلاد وتجميده اختصاصات البرلمان، أجرى الرئيس سعيد حملة إقالات واسعة شملت مستشارين في الحكومة المقالة ووزراء وولاة ومسؤولين في مؤسسات الدولة.
كما دفع بتعيينات في عدة مناصب من بينها تعيينات أعلنها مستشاره الأمني السابق في الرئاسة والوزير المكلف بإدارة وزارة الداخلية والتي شملت عدة مديرين لأجهزة أمنية حساسة.
وقال اليوم "يتحدثون عن خارطة طريق.. من يتحدث عن الخرائط ليذهب إلى كتب الجغرافيا"، مضيفا "خارطة الطريق الوحيدة التي سأسلكها هي التي خطها الشعب ليس هناك طريق آخر".
ويلمح سعيد بشكل خاص إلى نظام الحكم الذي ينوي تعديله مع ترديده مرارا بأنه لن يعود إلى الوراء، ورفضه الجلوس إلى حوار مع خصومه السياسيين في البرلمان.
وقال أمس "من يعتقد أنه سيغالطني أو سيؤثر بأي طريقة كانت سيصطدم بحائط سميك".
وحدد سعيد 30 يوما مدة التدابير الاستثنائية التي توشك على الانتهاء، ولكن من المرجح وفق خبراء أن يمددها ويبدأ بإصلاحات سياسية متوقعة.
وتابع في كلمته أمس "هناك جائحة سياسية لابد من وضع حد لها".

الرئيس التونسي: خارطة الطريق الوحيدة التي سأسلكها هي التي خطها الشعب

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس، المطالبين بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو، إلى الذهاب إلى كتب الجغرافيا، مشددا على أنه سيلتزم بالخارطة التي خطها الشعب.

اشتدت الأزمة السياسية في تونس، وباتت تنذر -بحسب توقعات متفائلة- ببقائها محلك سر، لا أفق لنهايتها، وأخرى متشائمة، بنشوب حرب أهلية. صراع حاد بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتصاعد الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بمساندة رئيس الحكومة. 
وتضارب التصريحات بين الرؤساء الثلاثة حول الاختصاصات الدستورية، وفقاً لنظام سياسي مختلط، يجمع ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وصلاحيات حددها دستور عام 2014، التي لعبت حركة النهضة «الإخوانية»، بسيطرتها على المجلس التأسيسي، الدور الرئيسي في صياغته، ما دفع الرئيس قيس سعيد للقول «إن دستور 2014 أُعد على المقاس» في إشارة صريحة إلى «النهضة»، بتركيزها صلاحيات البرلمان في الدستور على حساب سلطة الرئاسة، لكي يملك رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بناءً على ذلك، قدرة أن يصف دور الرئيس بأنه رمزي. 
ولعل عدم وجود محكمة دستورية يمكن اللجوء إليها للفصل في الخلافات بين الرؤساء الثلاثة، كان من بين الأسباب التي أطالت أمد الأزمة.
هذا فضلاً عن بث الشكوك في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية المنتخب بخطاب مسموم، رغم العمى المؤقت، الذي أصاب إحدى معاونيه عند مبادرتها بفتح مظروف الخطاب. واندلاع مظاهرات شعبية في المدن والضواحي للمطالبة الفورية بتوفير الشغل، وبتحسين الأوضاع المعيشية، التي زادتها جائحة «كورونا» تدهوراً، فضلاً عن عجز الحكومات المتعاقبة عن توفير متطلبات التنمية، وتحريض للمتظاهرين على مواصلتها، بترويج شعارات زاعقة عن العدالة الاجتماعية الناجزة، التي تضع صانع القرار أمام مطالب تعجيزية، تحرجه أمام جماهير محقة في غضبها، من أزمة اقتصادية خانقة، لا تبشر بالخروج السريع من نفقها المظلم.
ولم يعد يخفى على أحد أن أطرافاً سياسية تسعى لإدامة تلك الأزمة والاستفادة منها، بزعم الدفاع عن الاحتجاجات الجماهيرية، فضلاً عن مدها بعوامل التواصل والبقاء في الشارع. ولا بأس من عمليات إرهابية تخلط الأوراق وتصرف الأنظار عن منبع الصراع وأصله!
فتش عن حركة «النهضة» للبحث عن أسباب تفاقم الأزمة السياسية، والدفع بها نحو حافة الهاوية. وبمراجعة بسيطة لسجل حافل بالمناورات والأكاذيب والإرهاب والدماء لجماعة «الإخوان»، سواء كانت في السلطة أو خارجها، تكشف قدرتها على حصد المكاسب، حين تعم الفوضى ويسود الارتباك، ويغيب الوعي السياسي والمجتمعي.
ألم يهبط راشد الغنوشي وجماعته على الثورة التونسية من منفاه الأوروبي، الذي طال نحو عشرين عاماً، ليقطف ثمارها، ويسعى بدأب لتغيير هوية تونس الوطنية، ويرهن مستقبل الدولة والمجتمع في يد جماعة «الإخوان»، بدعم غربي وإقليمي؟ وألم يستخدم كافة ألعاب التحايل «الإخوانية» المعهودة، لكي يتحكم في القرار السياسي لبلد لم يعد يعرفه، وبدستور خطه على مقاسه، وقانون انتخابي معيب وغير متوازن، يحقق له أغلبية نيابية مصنوعة بالاستقواء المالي، وشراء التحالفات؟!
ومن المفارقات الكاشفة أن الاحتجاجات الراهنة بدأت قبل أكثر من شهر، وكانت للمطالبة بإقصاء راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان لإساءته استخدام السلطة، والدعوة لمحاكمته بتهم فساد، وحل حركة النهضة.
ولأن جعبة «الإخوان» لا تنقصها المناورة، فقد وظفت ظروف المعاناة من الفقر والبطالة لتغيير دفة الاحتجاجات، وتحالفت مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليخرج من الوزارة 11 وزيراً من المحسوبين على القصر الرئاسي، ويضيف بدلاً منهم وزراء قربيين من حركة النهضة، ومتهمين من قبل قوى مدنية بالفساد ومساندة الإرهاب، وهو ما حدا بالرئيس التونسي لرفض قبول التشكيل الحكومي الجديد دون تعديل، يستبعد من تم وصفهم من قبله بـ«المشبوهين والفاسدين»، قائلاً بحسم: «من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي». 
لهذه الأسباب ولغيرها، يدفع قيس سعيد ثمن كشفه مناورات حركة النهضة، وسعيها للاستحواذ، وإجهاضها لكل مبادرة يطرحها لحل الأزمة القائمة.
المشكلة الحقيقية في هذا الوضع المأساوي المحزن، أن نخباً سياسية تونسية ترى في تلك الأوضاع البائسة، ثمناً مقبولاً للديمقراطية، وكأنه لم يكن يكفي عقد كامل من الصراع وعدم الاستقرار، لترسيخها!
المشكلة كذلك أن الديمقراطية لم تعد نموذجاً مثالياً يُحتذى به، وباتت محل مراجعة في عقر دارها الأوروبي، بعدما سمحت آلياتها الليبرالية بصعود قوى نازية وفاشية وشعبوية إلى قمة السلطة، بما يجعل النقاش يتسع حول الديمقراطية التشاركية، بديلاً للديمقراطية التنافسية، التي تختصر التنوع السياسي والاجتماعي والفكري للبلدان في صندوق انتخابي تتحكم به عوامل غير موضوعية.
وتظل الفريضة الغائبة عن الأزمة التونسية الراهنة، توحّد كل القوى والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والنقابية المهنية والعمالية المدنية، حول هدف واضح كشمس النهار الساطعة، يبدأ بمساندة قصر قرطاج في مواجهة هجوم «النهضة» وأخواتها، وينتهي بتحرير تونس من قبضة «الإخوان».

في الأزمة التونسية.. فتش عن «النهضة»

تسعى الأمم المتحدة لنيل مزيد من الدعم الإقليمي للدفع بالعملية السياسية في ليبيا نحو الأمام، وإنهاء الأزمة وفق مخرجات الحوار الليبي. 
 
وأمس، بحث صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، في اتصال هاتفي مع يان كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، سبل الدفع بالمسار الأممي لحل الأزمة في ليبيا. وكشف بوقدوم، في تغريدة له في حسابه على تويتر، أنه ناقش أيضاً مع كوبيش، «دور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيداً عن التدخلات الأجنبية». 
 
كانت الجزائر رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، مجددة استعدادها الكامل للتعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، كما أكدت على تضامنها الدائم مع الشعب الليبي، وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية. 
 
واليوم، طالب كوبيتش المزيد من الدعم من قبل تونس في زيارة له ضمن مساعيه لتعزيز العملية السياسية في ليبيا. وقال الدبلوماسي السلوفاكي السابق كوبيتش، عقب لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، إنه يتطلع إلى دعم أكبر من تونس والمسؤولين بوزارة الخارجية أثناء أدائه لمهامه في ليبيا، كما قدم الشكر لتونس مقابل جهودها في إرساء التسوية بين الفرقاء الليبيين. 
 
وكانت تونس محطة بارزة في طريق التسوية بين الفرقاء الليبيين عندما احتضنت الحوار الليبي في نوفمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، والذي توصل إلى الاتفاق حول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري. 
 
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: «ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها، على إثر الاتفاقات السياسية الأخيرة والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة». 
 
وتابع سعيد أن «تونس منفتحة لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة، انطلاقاً من الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي»، مضيفاً أن «في نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة». 
 
وتوصل الفرقاء في ليبيا إلى انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، وهي تتكون من مجلس رئاسي، مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس. وتم انتخاب محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي ونائبين له، هما عبد الله اللافي وموسى الكوني، وعبد الحميد دبيبه رئيساً للحكومة. وستتولى السلطات الانتقالية في ليبيا مهمة التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تحرك أممي لحشد دعم إقليمي أكبر للتوافق الليبي

3577696.jpg

تسعى الأمم المتحدة لنيل مزيد من الدعم الإقليمي للدفع بالعملية السياسية في ليبيا نحو الأمام، وإنهاء الأزمة وفق مخرجات الحوار الليبي.

صادق البرلمان التونسي، على حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إذ نالت موافقة 134 نائباً من أصل 217، فيما من المنتظر أن يحتضن قصر قرطاج، اليوم، موكب الاستلام والتسليم بين حكومة إلياس الفخفاخ، وحكومة هشام المشيشي، بعد أن أدت الحكومة الوليدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، أمس. وضمّت حكومة المشيشي 25 وزيراً و3 وزراء دولة من الكفاءات المستقلة. وأكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، عدم وجود خلافات بينه والرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنّ البرنامج الذي قدمه في بداية جلسة نيل الثقة هو فقط تقديم للمحاور الأساسية للحكومة، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد البرامج التفصيلية على مستوى كل وزارة. وكشف المشيشي، عن أنّه اتفق مع فريقه الحكومي على طريقة عمل تعتمد على التعاقد، أي الإعلان عن الأهداف وإرساء آلية لمتابعة تحقيقها.
في الأثناء، يواجه الرئيس سعيّد هجمة عنيفة بسبب الصراع الخفي، والذي خرج إلى العلن بينه ورئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بسبب تشكيل حكومة من الكفاءات خالية من الإخوان. وتواجه مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، حملات تشويه إخوانية ممنهجة، إذ زعم عدد من النواب المحسوبين على النهضة أنّ نادية عكاشة مهندسة تغيير النظام وسيدة القصر الحديدية، وأنّها تفاوضت مع شخصيات لتولّي حقائب وزارية.

حكومة المشيشي تنال ثقة  البرلمان وتتسلم المهام اليوم

target2061160737359815634.jpg

صادق البرلمان التونسي، على حكومة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إذ نالت موافقة 134 نائباً من أصل 217، فيما من المنتظر أن يحتضن

تظاهر مئات التونسيين أمس الثلاثاء في تطاوين لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن أحد ناشطي الحركة الاحتجاجية في هذه المنطقة الجنوبية المهمشة، التي تطالب بوظائف كانت الحكومة وعدت العام 2017 بتوفيرها.
وتجمع المحتجون بهدوء أمام محكمة المدينة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، مطالبين بالإفراج عن الناشط طارق حداد، الذي اعتُقل السبت، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وقال عبد العزيز العايب، محامي حداد، إنّ موكله ملاحق بعدد من التهم، بينها "الإساءة إلى موظف عمومي" و"المشاركة بتجمع يمس السلام العام".
وأضاف العايب لوكالة فرانس برس إن موكله يجب أن يمثل أمام القضاء في الثاني من يوليو، لافتا الى أنه تقدّم بطلب للإفراج عنه.
وخلال اليومين السابقين، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رشقوها بالحجارة. وانتشر الجيش منذ الاثنين لحماية بعض مباني المدينة الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب تونس.
في يناير، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد نشطاء من تطاوين التي تبلغ نسبة البطالة فيها 30 في المئة؛ أي ضعف المعدل الوطني. واعتبر سعيد أمس الثلاثاء أن "النهج الأمني ليس حلاً. هذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات أخرى ونقاط ساخنة".
وخلال زيارة له إلى باريس، أوقف متظاهرون تونسيون موكب سعيد هاتفين "تطاوين لا تستسلمي". وقد عرض عليهم الرئيس استقبال ممثلين عن المتظاهرين في القصر الرئاسي لدى عودته، بحسب ما قال أحد الشهود.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من ولاية تطاوين وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات، التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم اقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
ودعا سعيد في مقابلة مع قناة فرانس 24 العاطلين عن العمل في تطاوين الى "تقديم مشاريع تنموية" للدولة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجمعة جلسة خاصة بشأن الوضع في تطاوين، بحسب الحكومة.
<blockquote class="twitter-tweet">
بالفيديو.. تجدد التظاهرات في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تطاوين</a> التونسية لليوم الثالث توالياً<a href="https://t.co/oby9Lq6cUM">https://t.co/oby9Lq6cUM</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_أربعون_عاما</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/plobEowiCq">pic.twitter.com/plobEowiCq</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1275561742559567874?ref_src=twsrc%5Etfw">June 23, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. تجدد التظاهرات في تطاوين التونسية لليوم الثالث توالياً

تظاهر مئات التونسيين أمس الثلاثاء في تطاوين لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن أحد ناشطي الحركة الاحتجاجية في هذه المنطقة الجنوبية المهمشة، التي تطالب بوظائف كانت الحكومة وعدت العام 2017 بتوفيرها.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيراً إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة. وقدّم الجملي تشكيلته، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم.
وأعرب الجملي، في تصريحات صحفية، عن ثقته بموافقة البرلمان التونسي على تشكيلة الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة بعيداً عن أي انتماءات حزبية أو سياسية. بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية عن توجيه مراسلة إلى البرلمان بقصد تنظيم جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة المقترحة.
وأفاد بيان من الرئاسة التونسية أنه «عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة».
ويمهد هذا عملياً لتحديد تاريخ لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة التي كوّنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وكان الجملي قدّم، في لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين، بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.
ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوبا للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور. وقال الجملي إنه تم الاتفاق بشأنهما.
وستوضع حكومة التكنوقراط موضع اختبار عند التصويت في البرلمان، لجهة أن رئيس الحكومة المكلف فشل في وقت سابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى توافق حول حكومة سياسية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة حول حقائب وزارية بعينها.

الحبيب الجملي يعلن حكومة كفاءات أغلبهم من المستقلين

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيراً إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة. وقدّم الجملي تشكيلته، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي،

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيراً إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة. وقدّم الجملي تشكيلته، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم.
وأعرب الجملي، في تصريحات صحفية، عن ثقته بموافقة البرلمان التونسي على تشكيلة الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة بعيداً عن أي انتماءات حزبية أو سياسية. بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية عن توجيه مراسلة إلى البرلمان بقصد تنظيم جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة المقترحة.
وأفاد بيان من الرئاسة التونسية أنه «عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة».
ويمهد هذا عملياً لتحديد تاريخ لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة التي كوّنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وكان الجملي قدّم، في لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين، بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.
ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوبا للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور. وقال الجملي إنه تم الاتفاق بشأنهما.
وستوضع حكومة التكنوقراط موضع اختبار عند التصويت في البرلمان، لجهة أن رئيس الحكومة المكلف فشل في وقت سابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى توافق حول حكومة سياسية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة حول حقائب وزارية بعينها.
ولم تتضح بعد مواقف الأحزاب الكبرى بشكل نهائي من الحكومة المستقلة، لكن حزب حركة النهضة أعلن، أمس الأربعاء، عن تحفظه عن الحكومة المقترحة، فيما قال حزب «قلب تونس» الليبرالي، الذي حل ثانياً في الانتخابات، إنه يرفض قطعياً الحكومة المقترحة. ويشغل حزب النهضة 52 مقعداً في البرلمان، بينما يشغل قلب تونس 38 مقعداً.

الحبيب الجملي يعلن حكومة كفاءات مستقلة

قال مصدر أمني تونسي إن الرئيس المنتخب قيس سعيد يرفض من حيث المبدأ الاقامة في القصر الرئاسي بضاحية قرطاج كما ينص على ذلك البروتوكول.
وأوضح مصدر من الأمن الرئاسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، أن سعيد تمسك بقراره منذ مدة بعدم الإقامة في القصر الرئاسي لكن تجري محاولات لإثنائه عن رأيه لدواع أمنية.
وأفاد المصدر أنه "من المتوقع أن تتم اثارة هذه النقطة لدى لقاء سعيد بالرئيس المؤقت محمد الناصر أثناء تسليم السلطة اليوم الأربعاء ".
ولمح سعيد لهذا الخيار قبل فوزه بالرئاسة وكان لمح أيضا إلى رغبته في التخلي عن البروتوكلات ومن بينها لقب السيدة الأولى لتونس، في إشارة الى زوجته.
ويقطن سعيد في فيلا محاذية لحي شعبي بمنطقة المنيهلة على أطراف العاصمة شمالا، وتشير مصادر إلى رغبته في الاستمرار في مقر اقامته بدل التحول الى قصر قرطاج.
ويستلم قيس سعيد مهامه رسميا اليوم بعد أن كان أدى اليمين الدستورية في البرلمان في وقت سابق اليوم.

مصدر أمني تونسي: قيس سعيد معترض على الإقامة في القصر الرئاسي

قال مصدر أمني تونسي إن الرئيس المنتخب قيس سعيد يرفض من حيث المبدأ الاقامة في القصر الرئاسي بضاحية قرطاج كما ينص على ذلك البروتوكول.

كشف حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الوصية التي تركها والده قبل أيام من وفاته.
وقال حافظ السبسي، إن "والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم، مشددا على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات".
وعبر نجل الرئيس التونسي الراحل عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد قال في وقت سابق، إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألفه منذ سنة 2009.
وقال الباجي قايد السبسي حينها "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب، لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه من سبقنا من مؤسسي الدولة، نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعا بين الأمم".
وتوفي الرئيس السبسي يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز 92 سنة، ومن المقرر، أن يوارى جثمانه الثرى اليوم السبت من القصر الرئاسي في قرطاج.

نجل السبسي يكشف وصية والده الأخيرة للتونسيين

كشف حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الوصية التي تركها والده قبل أيام من وفاته.

في الوقت الذي لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حثّ مواطنيه على اتباع إجراءات للتقشف والادخار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد، تلقى طائرة خاصة، تقترب قيمتها من نصف مليار دولار، مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد.
وذكر الموقع الإخباري التركي «Kokpit.aero» أن تميم قدّم هذه الهدية لإظهار «حبه لأردوغان والثقة بتركيا»، بعد أن أبدى الرئيس التركي اهتماماً بالطائرة، وهي من طراز بوينغ 8-747، فيما كشفت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض غمزة تاشجي أن الرئيس التركي اشترى هذه الطائرة من قطر من أجل استخدامه الشخصي.
وقال النائب المعارض في ادعاء خطي قدمه لنائب الرئيس فوات أوكتاي، إن نفس الأشخاص الذين يدعون لإجراءات تشديد الأحزمة بسبب الأزمة المالية، لا يمكنهم التخلي عن الفخامة والتباهي. وكانت الطائرة، المزودة بـ76 مقعداً و7 غرف نوم وقاعتين للاستقبال، معروضة للبيع بسعر 400 مليون دولار تقريباً، قبل 3 سنوات فقط، عندما اشترتها قطر عام 2015.
ولم يقدم الموقع التركي مزيداً من المعلومات عن هذه الطائرة الفاخرة، التي تقدمها قطر في وقت تعاني أزمة مالية ضخمة، لاسيما بعد أن أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز»، في آخر تقرير لها، على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى «AA-».
انتقادات
وأثار وصول الطائرة إلى مدينة إسطنبول، صباح الأربعاء، انتقادات للحكومة بسبب المصروفات التي ستستنفذها من خزينة الدولة جراء صيانتها. ونقلت صحيفة «أحوال» التركية عن النائبة بحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، غمزة تاشجي، قولها إن أردوغان اشترى ما وصفته بـ«القصر الطائر» من قطر التي عرضته للبيع مؤخراً.
وأضافت تاشجي، في شكوى مكتوبة إلى نائب الرئيس فؤاد أقطاي: «يدعو القصر الرئاسي الشعب التركي إلى الادخار بشكل شبه يومي. لكن الأشخاص أنفسهم الذين يدعون لإجراءات تشديد الأحزمة لا يمكنهم التخلي عن الترف والتفاخر».
وجاء وصول الطائرة بعد فترة ليست طويلة من إعلان وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، إجراءات تقشف تشمل قائمة السيارات الضخمة التابعة للدولة والمستخدمة من قبل الموظفين العموميين.
وستضاف VIP 747-8 إلى أسطول الطائرات الحكومية البالغ عددها 11 طائرة. ويضم الأسطول أيضاً 3 طائرات هليكوبتر. وكانت إحدى هذه الطائرات، وهي إيرباص A340 VI، مملوكة سابقاً للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، واشترتها تركيا بمبلغ 78 مليون دولار في عام 2016.

طائرة بـ76 مقعداً و7 غرف نوم وقاعتي استقبال

«القصر الطائر» هديّة تميم لأردوغان

target1928813308745752211.jpg

في الوقت الذي لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حثّ مواطنيه على اتباع إجراءات للتقشف والادخار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد، تلقى طائرة خاصة، تقترب قيمتها من نصف مليار دولار، مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد.

أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، جدلاً واسعاً بعد أن اتهمه عدد من رموز المعارضة بإهانة التونسيين في عقر دارهم، إثر إلغائه حضور جلسة برلمانية بمجلس نواب الشعب، بعد رفض طلبه ترؤس الجلسة والجلوس على مقعد رئيس المجلس، ليطلب أردوغان عقد اجتماع مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورؤساء الكتل النيابية في قصر قرطاج، إلا أنهم تعرضوا لمواقف مجرحة مع حرس الرئيس التركي.
وقال النائب أيمن العلوي، إنّ أردوغان أهان التونسيين عندما رفع شعار «رابعة» شعار تنظيم الإخوان الإرهابي، فضلاً عن رفضه زيارة البرلمان بعد رفض طلبه الجلوس على كرسي رئيس مجلس النواب. وأضاف العلوي أن الحرس التابع لأردوغان طلب من نواب البرلمان الخروج من قاعة الانتظار بالقصر الرئاسي، ومنع رئيس مجلس النواب من الدخول إلى القاعة للاستفسار عن الأسباب.
إلى ذلك، أكد النائب عن حركة مشروع تونس صحبي بن فرج، أن انسحاب رئيس كتلة حركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف والنائبة عن آفاق تونس ريم محجوب من الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر قرطاج، جاء على خلفية ما اعتبره خرقاً للبروتوكول المتعارف عليه، وبسبب الإجراءات الأمنية التي فرضها الأمن الرئاسي التركي على النواب وعلى رئيس المجلس قبل دخول قاعة الاجتماع.
إهانة سلطة 
من جهتها، قالت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب، إنّها قاطعت اجتماع أردوغان برئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مكتب المجلس، بسبب ما أسمتها تجاوزات تمس وتهين السلطة التشريعية، مضيفة: «كان من المفترض أن يلتئم اللقاء في مجلس نواب الشعب وأنه تم تغيير المكان بسبب رفض محمد الناصر طلباً قدم له من قبل أردوغان للجلوس بمقعده في البرلمان، حرس أردوغان عمد إلى منع أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورئيس البرلمان محمد الناصر من دخول قاعة الاجتماعات بقصر قرطاج التي كان من المقرّر أن يلتقي فيها الوفد بأردوغان بعد إلغاء الجلسة تحت قبة البرلمان».
ووصفت محجوب ما تعرض له محمد الناصر والنواب بـ«الإهانة» في حق المجلس وفي حق كل التونسيين، مشيرة إلى أنه تمّ منع محمد الناصر من دخول قاعة الاجتماع بدعوى التحضيرات الأمنية وتفتيش القاعة، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان قدّم صفته لمن منعه من الدخول وأنه احتج على هذا التصرف المشين.
وأردفت: «قاطعت الاجتماع وغادرت القصر الرئاسي رفقة رئيسة كتلة الحزب ليليا الكسيبي، ورئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف»، لافتة إلى أنّ ممثل الجبهة الشعبية لم يحضر الاجتماع.
تنديد 
في السياق، وجهت ثماني منظمات حقوقية تونسية رسالة إلى الرئيس التركي أردوغان لمطالبته برفع الحصار المضروب على الحقوق والحريات العامة والفردية، واحترام الدستور التركي ومؤسّسات الجمهورية وقيم الديمقراطية.
وأشارت المنظمات إلى أنّه ومنذ وصول أردوغان إلى الحكم شهدت تركيا تضييقاً تدريجياً على الحقوق والحريات، وبعدها سعت السلطات إلى تكريس نفوذها المطلق عبر القمع للأقلية الكردية، ثم توسّعت رقعة القمع لتطال المعارضين السياسيين والمثقفين والمحامين والصحافيين والحقوقيين والنساء والنشطاء الشباب وغيرهم.

غضب على إهانته السلطة التشريعية ورفعه إشارة رابعة

أردوغان يثير أزمة في البرلمان التونسي

.jpg

أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، جدلاً واسعاً بعد أن اتهمه عدد من رموز المعارضة بإهانة التونسيين في عقر دارهم، إثر إلغائه حضور جلسة برلمانية بمجلس نواب الشعب،

تمويل حركات وتحريضها على إحداث ثورات «الفوضى»

قطر حاضنة الإرهاب في شمال أفريقيا

target6014538815466644165.jpg

جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عزم بلاده على توحيد جهودها مع تونس من أجل مواجهة خطر الإرهاب الذي يحدق بأمن واستقرار المنطقة في وقت أعطى بحسب بيان رئاسي أوامر لحكومته، بخصوص «مواجهة الوضع السائد في المنطقة أمنيا ودبلوماسيا وإنسانيا».
وقال بوتفليقة في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره التونسي، الباجي قائد السبسي، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال بلاده «وإذ أشاطركم احتفالكم بهذه الذكرى المجيدة، فإني أعرب لكم عن ارتياحنا العميق للمستوى المتميز الذي بلغته علاقة الأخوة والتضامن والتآزر القائمة بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات وللمستوى الرفيع الذي وصلنا إليه في عملنا بسنة التشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على جميع الأصعدة».
وتابع بوتفليقة «ولا يفوتني أن أؤكد لكم من جديد، عزمنا الراسخ على توحيد جهودنا من أجل مواجهة خطر الإرهاب المحدق بنا الذي يستهدف أمن واستقرار منطقتنا، وتعزيز تعاوننا في كافة الميادين للارتقاء به إلى أفق أسمى، بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعبين».
إلى ذلك أعطى بوتفليقة بحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي، مساء الأحد، أوامر لحكومته، بخصوص «مواجهة الوضع السائد في المنطقة أمنيا ودبلوماسيا وإنسانيا»، وصدر البيان بعد انتهاء اجتماع ترأسه بوتفليقة، وضم رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك وزراء ومستشارون.
ووفق البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي، «تُوج الاجتماع بأوامر رئاسية، تخص أساسا المجال الأمني، والإنساني والدبلوماسي، من شأنها أن تمكن بلادنا من مواجهة هذا الوضع (الذي تشهده المنطقة)، في ظل احترام مبادئها الأساسية والحفاظ على مصالحها الوطنية».
تصفية إرهابيين
قتل الجيش الجزائري ستة إرهابيين أمس، في منطقة الواد القريبة من الحدود التونسية، وأعلنت وزارة الدفاع في بيان على موقعها الالكتروني ان المتشددين الستة قتلوا أمس، خلال عملية للجيش لا تزال مستمرة، في الواد التي تبعد 600 كلم جنوب شرق العاصمة. وعثر الجيش على خمس بنادق هجومية من نوع كالاشنيكوف وثلاث بنادق رشاسة ومسدس آلي في الموقع.

بوتفليقة يجدد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب

عاد شبح الاحتجاجات يُخيّم على تونس بعد هدوء نسبي لم يستمر، ففيما تظاهر الآلاف من قوى الأمن مطالبين بتحسين الأوضاع، شهدت مهد «ثورة الياسمين» سيدي بوزيد تجمّعات عاطلين حاولوا اقتحام مقر حكومة الولاية، ما اضطر الشرطة إلى تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، في الأثناء اتسعت دائرة التصدّع في حزب نداء تونس بعد تقديم عدد من النواب استقالاتهم من كتلة الحزب في البرلمان.
وتظاهر نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية أمس، أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد احتجاجات اجتاحت البلاد مطالبة بفرص عمل.
وردّدت قوات الأمن هتافات: «وطننا نحميه وحقنا لن نسلّم فيه»، «وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية»، بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زياً مدنياً.
وبعد هدوء استمر يومين عاد محتجون أمس الاثنين إلى الشوارع، للمطالبة بفرص عمل رافعين شعارات «شغل حرية كرامة وطنية».
تفريق عاطلين 
وفي سيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين»، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان عاطلين تجمّعوا أمام مقر الولاية وحاولوا اقتحامها، فيما خرج عاطلون أيضاً يطالبون بالتنمية والشغل في قفصة جنوبي البلاد وباجة في الشمال.
ووقفت قوات الشرطة أمام قصر قرطاج الرئاسي تردد النشيد الوطني التونسي، مطالبة الرئيس الباجي قائد السبسي الاستجابة لمطالبهم.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة: «نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى، لاسيّما أنّنا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن»، مضيفاً: «صراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف بتعهداتها وسنصعّد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، ولكن سنستمر في حماية وطننا بالغالي والنفيس».
بدوره، أكّد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي أنّ المطلب يتمثّل في زيادة رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني وأيضاً المتقاعدين، مشيراً إلى أنّ «التظاهرة جاءت بعد فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة».
إضراب مؤسسات 
من جهته، أعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أسعد اليعقوبي، تمسك النقابة بتنفيذ إضراب غداً الأربعاء في كل مؤسّسات التعليم الإعدادي والثانوي بالبلاد، ما لم تصدر رئاسة الحكومة القرارات التي تمّ الاتفاق عليها التي تخصّ أساتذة التربية البدنية وأساتذة السلك المشترك بالجريدة الرسمية.
وأشار اليعقوبي إلى أنّ «الاتفاقيات موجودة لدى رئيس الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم إلى الآن التوقيع عليها، على الرغم من تقديم وعود بتوقيعها وفق ما نصّ عليه اتفاق 6 أبريل».
حوار أحزاب 
في الأثناء، دشّن رئيس الحكومة الحبيب الصيد لقاءات تشاورية مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم، شملت نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.
وأكّد القيادي في نداء تونس حافظ قائد السبسي، أنه وجه الدعوة إلى رئيس الحكومة لحضور اجتماع الهيئة السياسية للحزب اليوم بهدف دراسة جملة من الاقتراحات والمواقف.
تبني مطالب 
في سياق متصل، تبنّى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مطالب المحتجين العاطلين عن العمل باستثناء من ارتكب أعمال تخريب.
وأشار العباسي إلى دعوة الاتحاد إلى طرح ملفات التنمية والتشغيل على طاولة حوار وطني، من أجل إعداد استراتيجية لإيجاد حلول واقعية.
على صعيد آخر، أعلن المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام والناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني استقالته من منصبه.
تفاقم أزمة 
إلى ذلك، تفاقمت أزمة حزب نداء تونس بإعلان عدد من نوابه في البرلمان استقالتهم من الكتلة والهياكل الرسمية معاً، على أن ينضموا في وقت لاحق إلى كتلة «الحرة» التي تضم حالياً 17 نائباً منشقاً.
وأعلن حسونة الناصفي وليلى الحمروني وبشرى بالحاج حميدة ومحمد الطرودي وألفة السّكري استقالتهم رسمياً من كتلة النداء، متقدّمين بطلبات استقالتهم إلى مكتب المجلس، فيما يعقدون اليوم مؤتمراً صحافياً يكشف أسباب الاستقالة.
بدوره، أشار النائب محمد الطرودي إلى أنّ الاستقالة ترجع إلى انسداد الأفق داخل الحزب، وعجز القيادة الحالية عن تجاوز الأزمة.
كما استنكر القيادي في النداء، فوزي اللومي قيام الهيئة السياسية التي اعتبرها فاقدة لكل شرعية أخلاقية وسياسية الزج باسمه من دون علمه أو استشارته في قائمة «مضحكة» في محاولة الهرب إلى الأمام وفرض سياسة الأمر الواقع والاستحواذ على الحزب على حد قوله.
توقيف 
قال المكلّف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، أنّ «قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس قامت منذ بداية الأحداث التي شهدتها البلاد بإيقاف 1105 أشخاص منهم 582 شاركوا في عمليات السلب والنهب والسرقة، و523 من المخالفين لقانون حظر التجول»، مضيفاً أنّ «114 عوناً من قوات الأمن الداخلي أصيبوا بجروح».

غضب في سيدي بوزيد وسياط الاستقالات تلهب ظهر «نداء تونس»

قوى الأمن تتظاهر أمام قصر قرطاج

فيما عاد الهدوء النسبي إلى تونس في أعقاب احتجاجات عاصفة، برزت دعوات إلى عصيان مدني في ولاية القصرين، في الأثناء شدّدت حكومة الصيد على استمرار حظر التجوّل في كل أنحاء البلاد إلى حين استباب الأوضاع.
ودعا المحتجون بولاية القصرين التونسية إلى إضراب عام وعصيان مدني اليوم في مختلف مناطق الولاية، فيما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالولاية أنّه غير معني بهذه الخطوة ولن يشارك فيها.
ومع استمرار فرض حظر التجوال في كامل تونس، عاد الهدوء النسبي إلى البلاد.
وقال المكلّف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، إنّ «الوحدات تمكّنت مساء أول أمس من إلقاء القبض على 85 شخصاً متورطين في عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أنّه تمّ استرداد جزء من المسروقات في حي التضامن أكبر الأحياء الشعبية في تونس العاصمة. وأشار الشيباني إلى أنّ عدد الموقوفين في كامل البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات بلغ 216 شخصاً.
استغلال موقف
في الأثناء، اتهم رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أطرافاً غير سياسية باستغلال الاحتجاجات السلمية للقيام بأعمال نهب وتخريب، وقال في حديث تليفزيوني، إنّ «هناك عصابات منظّمة وأحزاباً تنادي بانتخابات مبكّرة وأخرى متطرّفة لم تعجبها الأوضاع في تونس، لاسيّما فيما يتعلق بنمط العيش، مضيفاً أنّ «الانتخابات السابقة لأوانها خط أحمر ولا يمكن العودة إلى الوراء وستكون هناك انتخابات بلدية ستكون فيها الكلمة للشعب التونسي وسيعبر فيها عن رأيه بكل تلقائية».
وشدّد الصيد على أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، لافتاً إلى أنّ تيقّظ الجيش حال دون استغلال الجماعات الإرهابية الأوضاع والقيام بهجمات، مردفاً: «نطمئن الشعب التونسي فأمننا وجيشنا بصدد القيام بالمجهودات المطلوبة».
استمرار حظر 
من جهته، كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، عن أنّ «حظر التجول سيستمر إلى حين تحقيق الهدوء»، لافتاً إلى أنّ الأوضاع في تحسّن كبير». وأبان المجدوب أنّ «26 آلية نقل، وتسعة مقار أمنية تضرّرت من الاحتجاجات، متوعّداً بملاحقة المخرّبين».
تأجيج احتجاجات
إلى ذلك، أوضح الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي، أنّ «الأبحاث الأمنية بينت وجود مجموعات من بينهم مهرّبون وزّعت عليهم أموال للتحريض على السلب والنهب والتخريب والاندساس بين المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أنّ التحقيقات لم تثبت تورّط أي حزب سياسي معترف به، مشدداً على ضرورة تعاطي وسائل الإعلام بموضوعية مع الأحداث وعدم الدخول في تخمينات وتأويلات تجافي الواقع.
وأضاف الوزير: «يجب التفريق من جهة، بين العمل السياسي السلمي المسموح به للمعارضة للتعبير عن رأيها، شرط أن لا يكون له انعكاسات سلبية لتخريب البلاد، والأطراف التي تريد إثارة البلبلة عن طريق العنف والتي يتوجّب ملاحقتها قضائياً وسياسياً.
قرارات ائتلاف 
على الصعيد ذاته، اتخذت التنسيقية العليا للأحزاب المشاركة في حكم تونس عدة قرارات مشتركة استجابة لمطالب المحتجين وحل الأزمة الاجتماعية.
وأعلنت الأحزاب الأربعة المكوّنة للحكومة وهي «نداء تونس» وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر و«آفاق تونس»، أنّها تدارست آليات تفعيل الدور لتحمّل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب. وأوصت التنسيقية بالانعقاد الفوري للجنة الخبراء من أجل اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، معلنة الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً للتواصل مع مؤسسات الدولة، داعية رئاستي الجمهورية والحكومة تنظيم ندوة وطنية حول التشغيل في أقرب وقت ممكن دون إقصاء ترسيخاً لمبدأ التوافق للتغلب على التحدّيات وتكريس السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
إعادة نظر 
وطالبت «التنسيقية» الحكومة النظر في التعديلات الضرورية، وإعادة ترتيب الأولويات بإقرار إجراءات عاجلة تحقّق انتقالاً في ملف التشغيل، فضلاً عن التسريع في نسق الإصلاحات وإطلاق المشاريع الكبرى.
وأقرّت أحزاب الحكومة مشروعية مطالب الجماهير في الشغل والحياة الكريمة، معربة عن كامل التزامها بالعمل مع الحكومة والبرلمان على استئصال الفساد ورفع القيود الإدارية ومراجعة القوانين والتشريعات المعرقلة للاستثمار.
مسيرة 
دعت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي الأمنيين إلى المشاركة في المسيرة المقررة اليوم نحو القصر الرئاسي بقرطاج. ويأتي التحرّك بعد فشل المفاوضات مع رئاسة الحكومة بشأن عدم تخصيص وزارة المالية اعتمادات لرفع أجور الأمنيين في ميزانية العام الجديد.

عودة الهدوء نسبياً إلى تونس وحظر التجوّل مستمر

دعوات عصيان مدني في القصرين

target7568950644247198135.jpg

فيما عاد الهدوء النسبي إلى تونس في أعقاب احتجاجات عاصفة، برزت دعوات إلى عصيان مدني في ولاية القصرين، في الأثناء شدّدت حكومة الصيد على استمرار حظر التجوّل في كل أنحاء البلاد إلى حين استباب الأوضاع.

من الذي خسر تونس؟ قد يظل هذا السؤال يطارد قادة أوروبا مستقبلا، وحذر هيرفيه موران وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، أخيرا، أوروبا، وفرنسا على وجه التحديد، من أنه لا يمكنها الانتظار حتى يأتي الوقت الذي يرفع فيه تنظيم "داعش" علمه الأسود فوق القصر الرئاسي في تونس.
وللأسف، فإن مثل هذا السيناريو الكئيب لم يعد بالإمكان أن يوصف بأنه من قبيل المبالغة.
عجز السلطات التونسية 
وكشفت مذبحة سوسة عن عجز السلطات التونسية عن مواجهة تحديات بلادها المتنامية. ولن يكفي التحول التونسي الناجح نحو الديمقراطية وشرعية حكوماتها وشجاعة قواتها المسلحة في إنقاذ البلاد من هذه التحديات. ولا ينبغي لأي طرف سواء في أوروبا أو الغرب تأكيد فكرة أن الحركة المتطرفة ستقضي على ذاتها في نهاية المطاف.
ومن مسرح العمليات الجديد في تونس سعى الإرهابيون إلى توسيع خلافتهم نحو أوروبا وما بعدها، وهو ما يطمح إليه تنظيم "داعش".
ويعي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تماما المخاطر المميتة التي تواجهها بلاده في أعقاب هجوم سوسة. وبإعلانه حالة الطوارئ، أخيرا، كشف عن أن بلاده قد تواجه هجمة إرهابية متطرفة مقبلة قد تتسبب بانهيار الدولة.
ويضرب الضعف الذي تعاني منه تونس اليوم جذوره في فترة ما بعد الاستعمار. وكان الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أول رئيس سعى إلى تحديث بلاده عقب نيلها الاستقلال عام 1956. إلا أنه كان يخشى الانقلابات العسكرية التي انتشرت في دول أخرى مجاورة. ولذلك فقد خصص جانبا كبيرا من الميزانية الوطنية للتعليم على حساب موارد الجيش. وواصل خلفه زين العابدين بن علي النهج ذاته، وعندما تحولت سلطته إلى الدكتاتورية عمل على تطوير قوات الشرطة. ونتيجة لذلك، ورثت تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس بن علي قوات شرطة تفتقر للكفاءة وجيشا صغيرا، يفتقر إلى التمويل والتسليح اللازمين.
تعدد التهديدات 
وتواجه تونس أيضا تهديدا من داخلها بعد عقود من الاضطهاد، فالشباب يواجهون نسبة عالية من البطالة وضيقا في الأفق، وبعضهم عرضة لحملات المتطرفين الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتوجه نحو 3000 تونسي إلى سوريا للمشاركة في الحرب الأهلية، وأصبح بضع مئات منهم مقاتلين في ليبيا. وعاد بعض هؤلاء المقاتلين إلى تونس لنشر الدمار.
ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب اللقاء الذي جمعه مع نظيره التونسي في واشنطن عن أن تونس تعتبر حليفا رئيسيا لبلاده. وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للجيش التونسي، إلا أن السبسي أكد حاجة بلاده لمزيد من المساعدات. وأعاد المجلس الأوروبي، أخيرا، التأكيد على دعمه ديمقراطية تونس الحديثة.
ولأوروبا مصلحة كبيرة في تأمين الديمقراطية في تونس، ويتوجب عليها مساعدتها. وفقط في حال تمكنت من تأمين ذلك فلن يكون من الضروري الإجابة عن السؤال "من الذي خسر تونس؟".
استجابة 
أشار استبيان حديث إلى أن ثلاثة أرباع التونسيين وافقوا على استجابة الحكومة الائتلافية على الأزمة. وهناك إجماع على ضرورة وضع تدابير احترازية جديدة، مثل شن حملات على المساجد التي يوجد بها أئمة سلفيون، أو وضع عقبات على سفر الشبان التونسيين إلى بعض دول الشرق الأوسط.

أميركا تؤكد أن تونس حليف رئيسي وأوروبا تتعهد بتأمين استقرارها

تونس تواجه تحديات كبيرة بإمكانات متواضعة

target460332615418275894.jpg

من الذي خسر تونس؟ قد يظل هذا السؤال يطارد قادة أوروبا مستقبلا، وحذر هيرفيه موران وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، أخيرا، أوروبا، وفرنسا على وجه التحديد، من أنه لا يمكنها الانتظار حتى يأتي الوقت الذي يرفع فيه تنظيم "داعش" علمه الأسود فوق القصر الرئاسي في تونس.

نتائج البحث عن: القصر الرئاسي التونسي